چرا موسوی در حصر است

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم – 15 آذر 1388 مصادف با عاشورای حسینی (ع) بود. در حالی که هیئت های عزاداری از صبح روز عاشورا به عزاداری پرداخته بودند، گزارش شد افرادی که پس از انتخابات تهران را ناامن کرده بودند، بار دیگر به خیابان ها ریخته اند، اما این بار چهره دیگری نشان دادند و به دسته های عزاداری حمله کردند و محل را تخریب کردند. ایستگاه های صلواتی گروهی که 8 ماه به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به اعتراضات خود ادامه دادند، این بار دشمنی خود را با شعائر حسینی نشان دادند.

اعتراضات 18 دی 1388 در واکنش به اغتشاشگران عاشورای 1388 صحنه ای را رقم زد که از آن به انقلاب سوم تعبیر شده است و بزرگداشت حماسه 18 دی اینک هر سال برگزار می شود.

اما پس از ادامه واکنش مردم علیه سران فتنه و ادامه روند خود و فراخوان اغتشاشگران به تظاهرات در سال 89، شورای عالی امنیت ملی تصمیم به دستگیری موسوی، کروبی و زهرا گرفت. نزدیک به 7 سال از دستگیری آنها می گذرد و به سراغ دکتر عابدین مومنی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری رفتیم تا پاسخ دهیم چرا دستگیر شده اند و تحت تعقیب قرار نگرفته اند.

در آرشیو وی رئیس دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور، مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ادیان. .

مشروح گفتگوی تسنیم با دکتر عابدین مومنی که با دیدگاه شما همخوانی دارد را در ادامه می خوانید:

تسنیم: یکی از بحث های مربوط به فتنه 88 مجازات و جنایات حاکمان فتنه است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان بدون محاکمه شخصی را در حصر خانگی نگه داشت و با توجه به رویه قضایی و حقوقی آیا این امر موجه است یا خیر؟

عابدین مومنی: در فقه و در تاریخ فقه اسلامی، نظریه ای داریم که از آن به «سیاست شرعی» تعبیر می شود که ظاهراً تحت عنوان تحریم های حکومتی در نظام ما آمده است. در سیاست شرعی یا تحریم های حکومتی، برخی مسائل به طور طبیعی به مصلحت جامعه اسلامی تصمیم گیری می شود و موجب خیر و سعادت نظام اسلامی، جامعه و امت اسلامی می شود.

بر این اساس دولت یا به عبارتی جامعه مسلمانان قدرت تصمیم گیری و اقدام بر اساس قوانین موجود را دارد. بالاخره مقامات حکومتی بازوان ولی قانونی هستند، یعنی رئیس جمهور که بدون ولایت اختیاری ندارد و اگر بدون ولایت اختیار داشته باشد، این اختیار بیشتر شرع و اسلام است. بنابراین امام فرمودند حکومت بدون ولایت فقیه طاغوت است. در مورد حکومت، طبق قوانین شرعی، اختیارات و اختیارات حکومت ناشی از دستورات والی است.

با توجه به این سوال، دولت نظریه ای را اعمال می کند که تحت عنوان دادگاه ها، شورای اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، شورای تشخیص، شورای عالی امنیت ملی و هر دستگاهی که اعمال اختیارات می کند، این اختیارات زیرمجموعه ای از اختیارات قوه قضائیه است. وصی نیز منسوب به مقام حضرت مهدی «عجل الله تعالی فرجه» است.

دولت یا به عبارتی جامعه مسلمانان این اختیار را دارد که براساس قوانین موجود تصمیم بگیرد و عمل کند. بالاخره مقامات حکومتی بازوان فقیه هستند، یعنی رئیس جمهور که بدون ولی اختیار ندارد و اگر بدون ولی اختیار داشته باشد، این اختیار اسلامی تر نیست.

اما فقیه امت اسلامی را بر اساس صلاح جامعه مدیریت می کند. در نظام اسلامی تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب شخص بستگی به اختیارات ولی قانونی یا نهادهایی دارد که ولی امر به آنها اختیار تصمیم گیری داده است، مثلاً شورای عالی امنیت ملی این اختیار را دارد. . اختیارات به نام قیم قانونی این شورا فرصت را بررسی می کند و بر اساس آن تصمیم می گیرد و این روند هیچ مغایرتی با مسائل شرعی ندارد و در چارچوب سیاست های شرعی است، بنابراین تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب یک فرد بر عهده دولت است زیرا ممکن است فرد بدی را محاکمه کرد، این باعث می شود که دولت بگوید بهتر است محاکمه نشود یا برعکس، برای جامعه خوب است که «در مورد قضاوت نکردن فرد هیچ فایده ای ندارد.

اینکه می گوییم افراد در حصر خانگی هستند محدود به پرونده سال 88 نیست، بلکه سابقه قبلی هم دارد و در آن موارد نیازی به محاکمه نبود. مثلاً آیت الله شریعتمداری یا مرحوم منتظری را در حبس خانگی قرار دادند، به نفع جامعه و به خاطر تخفیف و بدون محاکمه زندانی کردند.

سوال ما این است که چرا در مورد آخر این حساسیت ها اینقدر شدید بود و در موارد قبلی هیچکس در مقابل دیدگاه دولت مقاومت نکرد؟ بنابراین، این سخنان خود نوعی فتنه و فتنه است، چرا که همان افراد مخالف این گفته حتی در موارد مشابه قبلی از زندانی شدن آیت الله منتظری و شریعتمداری نیز حمایت کرده بودند.

تسنیم: در صورت تشکیل دادگاه در آینده با چه جرائمی که در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است مواجه خواهند شد؟

عابدین مومنی: در این نوع سوالات همانطور که اشاره کردید این قوه قضائیه است که باید تصمیم بگیرد. اگر قرار باشد دادگاهی تشکیل شود، قوه قضائیه ابتدا اظهارات این افراد را بررسی و سپس با مصادیق حقوق کیفری مقایسه می کند. از آنجایی که دادگاه به پایان نرسیده است، می توان با معیارهای قانونی در مورد این پرونده صحبت کرد.

یکی از مسائل بسیار مهم در اینجا بحث وحدت درون امت اسلامی است. اگر کسى به سوى تفرقه حرکت کند و براى نزدیک ساختن دو گروه از امت اسلامى کارى کند، این عمل او مصداق آن است. از فساد ما باید شکل جدیدی از محاربه را در نظر داشته باشیم. محاربه در گذشته به این معنا بود که عده ای با شمشیر در دست، جلوی کاروان های تجاری را می گرفتند و به دنبال ایجاد ناامنی بودند، اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را براندازند، آیا این اقدام محاربه محسوب نمی شود؟

ما باید شکل جدیدی از محاربه را در نظر داشته باشیم. محاربه در گذشته به این معنا بود که عده ای شمشیر در دست، جلوی کاروان های تجاری را می گرفتند و به دنبال ایجاد ناامنی بودند، اما اگر گروهی بخواهند با جنگ نرم نظام را براندازند، آیا این اقدام محاربه محسوب نمی شود؟

به نظر من یکی از مصادیق محاربه براندازی نظام است، محاربه لزوماً به معنای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیست، بلکه در گذشته این عمل مصداق اظهر بود، اما مصداق «مثال باش» است. با معنی اساسی دو سوال آخوند خراسانی مطلب جالبی دارد و می گوید گاهی به جای مفاهیم از مصادیق استفاده می شود، پس اگر بخواهیم بر اساس معیارها نظر بدهیم، محارب کسی است که قصد براندازی حکومت را دارد و از ابزارهای خرابکارانه از جمله ایجاد اختلاف بین استفاده می کند. امت اسلامی که طمع ایجاد می کند. بیگانگان نیز وجود خواهند داشت و بیگانگان به سمتی خواهند رفت که به این اختلافات دامن بزنند.

بنابراین ایجاد امید در دل بیگانگان می تواند یکی از ملاک های رسیدن به محاربه باشد و به نوعی مفسده دارد، بنابراین این معیارها می تواند ما را برای رسیدن به حقیقت راهنمایی کند. این معیارها بهترین عامل است تا اگر روزی دادگاهی برای این افراد برگزار شود از این معیارها استفاده شود و فردی که قضاوت می کند باید این معیارها را در نظر بگیرد.

تسنیم: با توجه به اینکه در مقطعی این افراد قصد خروج از حکومت اسلامی به ویژه حاکم اسلامی را داشتند، آیا می توان شخصیت یاغی را به این افراد نسبت داد؟

عابدین مومنی: فرق باقی و محاریبه را می دانیم: محاریبه یعنی مخالفت با نظر مردم و ایجاد تفرقه در امت اسلامی، اما باقی را مخالف نظام معرفی کردند. همانطور که قبلا هم عرض کردم باید بر اساس معیارهایی اظهار نظر کرد که به نظر من در خصوص سران فتنه این افراد باعث جدایی مشکلات اقتصادی کشور شدند. آسیب هایی به مراکز سیاسی، آموزشی و فرهنگی وارد شد که مصداق رویارویی با مردم است و با توجه به اینکه مردم تاوان رفتار هنجارشکنان را می دهند، این اقدامات مصداق جنگ است.

تسنیم: با توجه به اینکه چندین سال از سال 88 می گذرد، هواداران سران فتنه خواستار محاکمه هستند اما این افراد همچنان در بازداشت به سر می برند. آیا می توان گفت که این محدودیت به صورت اختصاری و دوستانه نسبت به آنهاست؟

عابدین مومنی: ممکن است در این شرایط نوعی توجه و دوستی نسبت به این افراد صورت گرفته باشد، یعنی دو جنبه علاقه در نظر گرفته شده است; یکی در نظر گرفتن مصلحت جامعه و دیگری در نظر گرفتن مصلحت این افراد. مزیت این افراد این است که امرفق برای آنها در نظر گرفته شده است، زیرا اگر روزی محاکمه انجام شود، نتیجه دادگاه از وضعیت فعلی آنها جدی تر باشد، در آن زمان هیچکس نمی تواند از امرافق علیه تصمیم دادگاه درخواست کند. بنابراین دولت این یکی مشکلات را بررسی کرد و برای آنها مصالحه کرد.

به نظر من این افراد فقط منفعت خودشان را در تقاضای محاکمه می بینند و مصلحت جامعه را در نظر نمی گیرند، اما دولت هم این آقایان را می بیند و هم جامعه، بنابراین دولت تصمیماتی می گیرد که به نفع هر دو باشد. جامعه و منافع این افراد، به دنبال ایجاد ثبات در جامعه و دلسردی دشمنان فتنه است.

با توجه به این شرایط، امکان رسیدگی قانونی به ایرادات این افراد وجود دارد، اما این به معنای صحت این ایرادات، اعتراض این افراد و رسیدگی به ایرادات بر عهده دادگاه ملی نیست. عالی شورای امنیت و این شورا بررسی می کند که آیا درخواست این آقایان در این مرحله مناسب است یا خیر؟

تسنیم: از نظر فقهی در بحث حصر سابقه چیست؟

عابدین مومنی: همه تصمیمات در مورد میزان و شدت محدودیت های در نظر گرفته شده برای این افراد با شورای عالی امنیت ملی است و این موضوع قاعده دقیقی ندارد که بگوییم حداقل اینجاست یا حداکثر. در فقه اسلامی به این امور بید الحکم می گویند، یعنی کاملاً در اختیار حاکم است.

امروز در جامعه ما حتی برای برخی جرایم حبس ابد و اعدام را هم در نظر می گیریم، آیا این احکام معنی ندارد؟ قطعا نه. اساس خیلی از این کارها هم به مصلحت جامعه مربوط می شود، مثلاً می توانیم حتی اجرای تعزیری هم داشته باشیم، این موضوع از کوچک ترین ضربه تا خود اجرا می تواند منعطف باشد. وقتی صحبت از مهار به میان می آید، این نیز درست است که کیفیت کاربرد آن با به موقع بودن و ایمنی عمومی مرتبط است.

تسنیم: ممنون. در آخر اگر سوالی دارید بفرمایید.

عابدین مومنی: در نهایت به نظر من برخی از این حرف ها برای جامعه مشکل ایجاد می کند و ما باید هوشیار باشیم و اشتباه نکنیم و برخی دیگر نباید برای ما مشکلاتی ایجاد کند که ما را تحت فشار قرار دهد و مضطرب شویم. امروز باید مشکلات بسیار بزرگ تری را در کشور حل کنیم که در اولویت هستند و یکی از اولویت های اصلی ما حل معضل بیکاری است.

اگر مشکل با این حجم حل نمی شد، شاید بعد از مدتی دولت به این نتیجه می رسید که دیگر نیازی به محدود کردن آن نیست و فکر می کنم ادامه بحث در مورد این مشکل نه تنها به حل آن کمک کند، بلکه به حل آن نیز کمک کند. روز به روز پیچیده تر می شود

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است: به عنوان مثال، آیا واقعاً دانشگاه های ما امروز وضعیت خوبی دارند؟ آیا به همان اندازه که به سؤال حصر که یک سؤال فرعی است، به سؤال دانشگاه ها در روزنامه ها پرداخته می شود؟ در مورد خرید پایان نامه در مقابل دانشگاه ها چقدر صحبت شده است؟ همچنین در مورد موضوعات دیگر از جمله صنعت، تجارت، اقتصاد و فرهنگ و بسیاری از موضوعات که ضرورت اول کشور است چقدر بحث شده است؟ در این شرایط اگر موضوع با این حجم حل نمی شد، شاید بعد از مدتی دولت به این نتیجه می رسید که دیگر نیازی به محدود کردن آن نیست و من معتقدم ادامه بحث در این مورد نه تنها به حل آن کمک نمی کند. ، اما روز به روز آن را پیچیده تر می کند.

بنابراین اگر واقعاً می خواهند در این موضوع گشایشی ایجاد کنند، یک مدت روی این موضوع حساس نباشند تا دوباره فضا عادی شود و با عادی شدن فضا، دولت قطعا تصمیم دیگری خواهد گرفت. بنابراین توصیه من این است که با رفع مشکلات و دغدغه های اصلی جامعه سعی در عادی سازی فضا داشته باشید.

گفتگو با محمدعلی صفلی

انتهای پیام/*

منبع تصویر، شبکه های اجتماعی

میرحسین موسوی که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۷ کنار گذاشته شده بود، در پیامی، انتخابات ریاست جمهوری آتی را «تحقیرآمیز و ساختگی» خواند و شرکت وی را ممنوع کرد.

آقای موسوی بیش از 10 سال در حصر خانگی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های 92 و 96 را در زندان گذراند، اما تحریمی نکرد، بلکه نظر دیگری در مورد انتخابات پیش رو داشت.

زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، پیشتر نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی ایران “در حال قتل عام و نابودی کامل است.”

انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است روز جمعه 28 ژوئن برگزار شود.

میرحسین موسوی در پیام کوتاهی در سایت کلمه که منعکس کننده مواضع و نظرات وی است، گفت: در صورت تداوم بدعت کنترل اختیاری، عنوان جمهوری اسلامی ایران در آینده ای نه چندان دور معنای خود را از دست خواهد داد. ضمن احترام به همه هموطنان. در چنین وضعیت ناپایدار و مبهم، به عنوان یک همراه کوچک، در کنار کسانی خواهم بود که از انتخابات تحقیرآمیز و ساختگی جان سالم به در بردند.

او تحریم کنندگان انتخابات را کسانی توصیف کرد که «آماده تسلیم شدن در برابر تصمیمات پشت پرده برای آینده کشور نیستند».

منبع تصویر: Getty Images

آقای موسوی در این بیانیه گفت: یکی از مهمترین پوسترهای سیاسی کشور عزیزمان قطعاً این بود که دروغ ممنوع است و دور نیست که در آینده ای نزدیک، محکومیت تصمیمات پنهانی و پنهانی تبدیل به موضوع شود. موضوع بحث در داخل، بازار و فضای مجازی در سراسر کشور.

میرحسین موسوی از زمستان 1388 به همراه همسرش زهرا رهنورد در منزلشان در تهران در زندان به سر می برد. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) گفت که آیت الله علی خامنه ای شخصاً مسئولیت حبس خانگی رهبرانی را که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۷ معترض بودند، بر عهده گرفت.

مهدی کروبی، دیگر نامزد انتخابات سال ۱۳۸۷ نیز در حصر خانگی به سر می برد.

تعدادی از شخصیت‌های سیاسی ایران در سال‌های اخیر برای آزادی این افراد تلاش کرده‌اند، اما بی‌نتیجه بوده‌اند.

منبع تصویر، ایلنا

اعتراض این دو کاندیدا اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ۱۲ سال پیش بود. آقای احمدی نژاد اکنون شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را ممنوع کرده است.

شورای نگهبان صلاحیت وی برای کاندیداتوری مجدد در دو دوره متوالی اخیر را رد کرد.

مهدی کروبی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۷، علاوه بر تحریم انتخابات میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، گزارش ها مبنی بر حمایت از نامزدهای موجود و تشویق آنها به شرکت در انتخابات را تکذیب کرد.

محمد خاتمی که از هوادارانش خواسته بود به کاندیدای مورد تایید اصلاح طلبان در انتخابات گذشته رای دهند، از شهروندان درخواستی برای شرکت در انتخابات نکرد.

پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود که کاهش مشارکت در انتخابات تأثیری بر اعتبار و قانونی بودن آن نخواهد داشت، اما تعدادی از فعالان سیاسی برگزاری انتخابات با مشارکت کم و تحقیر مردم را «عدم مشروعیت» خواندند.

فرنوش امیرشاهی

بی بی سی

برای خواندن این فایل، لطفا جاوا اسکریپت را فعال کنید یا از مرورگر دیگری استفاده کنید.

ده سال از روز بسته شدن درها به روی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می گذرد و با وجود اینکه محدودیت ها در زندگی شخصی آنها کمتر شده است، اما اصل حبس خانگی پابرجاست.