چرا عاقله باید دیه بدهد

مقاله را به صورت پی دی اف
در دسته بندی مورد بحث ذخیره کنید، این یکی از موضوعاتی است که در محافل حقوقی، علما و حقوقدانان به ویژه پس از معرفی قانون مجازات اسلامی در کشورمان و دیدگاه ها و نظرات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. درباره او گفته اند که او مردی عاقل است و مسئولیتش دیه است. اکثر فقهای شیعه و سنی بر مسئولیت حکیم در پرداخت مهریه در صورت قتل فتوا داده اند. مرد بعدی برخی از این مسئولیت ها از نظر عقل، عرف، شرع یا قوانین مربوطه واجب است، اما بسیاری از آنها جنبه اخلاقی یا بهتر بگوییم پسندیده دارند. در مقوله مورد بحث، این موضوع یکی از موضوعاتی است که به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در کشورمان مورد توجه محافل فقها، علما و حقوقدانان قرار گرفته است و دیدگاه ها و نظرات مختلفی در این زمینه بیان شد. توجه. عقیله و مسئولیت او در پرداخت پول. . اکثر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی بر مسئولیت حکیم در پرداخت مهریه در قتل فتوا داده اند و عموماً همه فقها این اصل را پذیرفته اند که حکیم عهده دار پرداخت مهریه است. مهریه; اما کل بحث این است که چرا عقیله باید مسئول پرداخت دیه جنایت دیگری باشد؟ آیا شرایط حاکم بر زندگی اجتماعی در اسلام، صدر را مجبور به امضای شریعت در مورد سؤال رایج در میان اعراب قبل از اسلام کرد: مسئولیت خردمندان چیست؟ آیا با توجه به دیدگاه کسانی که مهریه را جزا می دانند، مهریه ای که عقیله باید بپردازد می تواند مجازات باشد؟ اگر حکمی باشد، اصل حقوقی (شخصیت احکام) چه نقشی خواهد داشت؟ آیا نمی توان گفت که با پایان یافتن زندگی قبیله ای عرفی در میان اعراب جاهلی و در بسیاری از ملل دیگر، حکومت حکمت از بین رفت؟ آیا محکومیت بستگان شخصی که هیچ دخالتی یا حتی اطلاعی از جرم ندارد، با عدالت و عقل سازگار است؟ البته از نظر اخلاقی وقتی از انسان سوال می شود که مسئولیت او در قبال عزیزان و حتی در قبال همسایگان یا همنوعانش چیست، بدون شک پاسخ می دهد که باید به یکدیگر کمک کند; اما آیا این یک تکلیف قانونی است؟ مشکل این است که ابتدا جرم انجام شده است. دوم اینکه جانی هیچ قصدی در جرمش نداشت. ثالثاً: بر اساس اصل کلی (لا یبل دم امر مسلم فی الاسلام) (هیچ خون مسلمان در اسلام هدر نمی رود) باید برای خسارت وارده به قربانی آماده شود. اما اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع چیست زیرا در قانون مجازات اسلامی موضوع بدهی و مسئولیت معقول ذکر شده و این قانون در مرحله اجرای آزمایشی است و قانونگذار قبل از پایان مهلت آن مکلف است. در سال 2005 برگزار خواهد شد. وضعیت و نحوه اجرای آن را توضیح می دهد. بنابراین بررسی و تحلیل کارشناسی موضوع می تواند برای قانونگذاران کشور مفید باشد. حکیم در لغت با معانی زیر به کار رفته است:
1 عقیله از کلمه (حکمت) گرفته شده و به معنای چسبیدن و چسبیدن است. به همین دلیل به ریسمانی که برای بستن استفاده می شود عقیل می گویند و به همین دلیل به اقوام جانی نیز عقیل می گویند که شترها را (به عنوان جهیزیه) با خرد به خانه متوفی می بردند و می بستند. شهید ثانی در این باره می نویسد:
(به همین دلیل به آنها عقیله می گویند زیرا با پرداخت پول به والدین مقتول، آنها را ساکت می کنند و از هرگونه تعرضی باز می دارند).
2. عقیله از عقل و به معنای نهی و نگهداری و مراقبت است. شهید ثانی در بیان سازگاری این معنا با عقیله می نویسد: زیرا در زمان جاهلیت طایفه و نزدیکان قاتل برای جلوگیری و حفظ قاتل از نزدیکان مقتول از شمشیر استفاده می کردند و سپس این نهی در اسلام اجرا شد. با پرداخت پول. به همین دلیل بستگانی که مامور این پرداخت را به آنها منع کرده بود، عاقل توصیف شدند.
3. عقل در معنای پرداخت نیز به کار می رود; همانطور که در حدیث نبوی (عقل زن مانند عقل مرد است حتی به سه ثلث دین می رسد) به همین معناست; به عبارت دیگر مهریه زن مانند مهریه مرد است تا به ثلث برسد.
ابن منظور در این باره می نویسد: (العقل فی کلام العرب الدیه حرام شمرده می شود، زیرا در زمان جاهلیت در بین اعراب شمرده نمی شد، چون ملک آنها محسوب می شد، به همین دلیل به آن الدیه می گویند. دیه عقلاً زیرا قاتل مکلف به فروش الدیه به غیر بود وفات ورثه مقتول فقیهان با حکمت و سلام بر اولیاء الله اقلیت فتنه گران (عقلالبائر بال). عقل در زبان عربی به معنای دیه است و آن هم به این دلیل که دیه در میان عرب جاهلی شتر بوده است زیرا شتر داشته اند و مهریه را عقال می گویند و قاتل باید مهریه (شتر) را بیاورد. آستان خانه پدر و مادر مقتول را بستند و با طنابی که به آن (عقال) می گفتند، بستند و به ورثه مقتول سپردند، من عاقلانه این کار را کردم). با عقال، دو دست شتر را به دو پایش می بستند تا محکم شود. سه دیدگاه اصلی در مورد اینکه هوش چیست وجود دارد:

4.1 – وضعیت حقوقی

شيخ مفيد رحمه الله پس از ذكر مقدار مهريه در صورت خلاف محض و تصريح بر گرفتن مهريه در اين صورت از عقيله، در تعريف عقيله مي نويسد:
مكان حكمت است. اصباء، سپس معتک، سپس جمین جریره و سرانجام امام (علیه السلام). و رئيس خانواده کسي است که نسبت به پدر و مادر يا پدرش باشد، مانند برادران و اولاد آنها هر چند نسب شوند و عموم و اولاد آنها هر چند نسب شوند. و «در دخول پدران هر چند بالا می روند و پسران اگر نزول می کنند در اصبه فرق می کند و صالحان کسانی هستند که در اصبه هستند». به عبارت دیگر، «اصبه» یعنی هرکس که از طرف پدر و مادر با قاتل خویشاوند باشد، مانند برادران و فرزندان، عموها و فرزندان آنها، پدر و اجداد پدری و فرزندان قاتل. از اسبه.» و «فقط در صورتی دیه می دهد که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که از طایفه است؛ در نتیجه تعلق او به طایفه ای کافی نیست. معلوم است که او از طایفه جانی است.و اگر ثابت شود که طایفه است منکر طرف مسموع نمی شود.» و «زن بدون اشکال عاقل نمی شود.و نیز طبق نظر ظاهر طفل و احمق اگر چه جهیزیه را به ارث ببرند و نیز اهل دیوان اگر اسبه نباشند و نیز اهل بلد اگر اسبه نباشند جزء آن نیستند و قاتل شریک ضمان نمی شود.» و «بیچاره ای که مدعی است – در ایام سال نو – عذاب می کشد آیا چیزی هست یا نه؟ انعکاس در او وجود دارد، حتی اگر به اعتبار نزدیکتر باشد، بدون تحمل آن.
دکتر علیرضا فیض در این باره می نویسد: (عقله جانی شامل پدر، بالغ، عاقل و ثروتمند بستگان پدری او می شود که باید قتل ناروایی را که جانی مرتکب شده است بپردازند و با توجه به شرایط ذکر شده در کتب، تاوان برخی جراحات را بپردازند. فقه… پرداخت).
این دیدگاه که مشهورترین قول است یکی از سه دیدگاه فقها در باب حکمت است. بر اساس این نظریه عقیله همان ابیح جانی است. این نظر را روایتی از محمد بن قیس تأیید می کند، بدین شرح: (عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام که فرمود: امیرالمؤمنین علیه السلام). فرمود: امیرالمؤمنین (علیه السلام) زنی است که به مرد ایمان دارد و برای او شرط است و برای او ابن فلحق و برای او خردمندان و خردمندان. در مورد او، بدون فرزند).
در این روایت حضرت علی (علیه السلام) درباره زنی که کنیز را آزاد کرد و ولایتش را مشروط به او کرد با وجود اینکه پسر داشت می فرماید: ولایت مرد آزاد شده متعلق به خانواده این زن است. به کسانی که مهریه او را می پردازند، می گویند نه فرزندش. در داستان مذکور، اصبه به معنای (الذین یقلون عنهو؛ کسانی که از طرف زن مهریه می دهند) است.

4.2 – وارثان شخصی

دیدگاه دیگر می گوید: خردمندان کسانی هستند که در صورت مرگ از او ارث می برند، صرف نظر از طبقه و رتبه. شیخ طوسی نیز میراث قاتلین را حکیمانه می داند و می نویسد:
کسانی که این سخن را می گویند به روایاتی نیز استناد کرده اند که به یکی از آنها اشاره شده است: (به روایت ابی بصیر قال: صلوات ابا عبد الله علیه السلام). درباره مردی که عمداً مردی را کشت، سپس قاتل فرار کرد و حکمی بر او نبود، و غیر از خویشاوندان امام، اگر مربوط به امام نباشد، مسلماً باطل نمی شود.
از امام صادق (علیه السلام) درباره مردی پرسیدم که عمداً مرد دیگری را کشت، سپس قاتل فرار کرد و قدرتی برای رسیدن به او نیست. گفت: اگر قاتل مالی داشته باشد باید از مال او دیه گرفته شود. در غیر این صورت، باید او را از نزدیکان خود دور کرد. اگر خویشاوند نباشد، امام دیه او را می دهد; زیرا خون مسلمان نه تلف می شود و نه باطل. در حالی که این روایت در مورد قتل عمدی است. ضمناً به فرموده آیت الله خویی (رضوان الله تعالی علیه) دستور امام به پرداخت دیه از طرف اقوام و نزدیکان امری عبادی و مختص همین مورد است. بنابراین نمی توانیم باور کنیم که اقوام و دوستان در سراسر دنیا دیه بدهند.

4.3 – ورثه مالک فرضی

قول سوم این است که وارثانی که در قرآن کریم از ارث نصیب می‌شوند، عاقل هستند و اگر چنین افرادی نبودند، پدر و مادر دو سوم و پدر و مادر مادری یک سوم آن را می‌پردازند. میزان. مهریه کسانی که این کلمه را می گویند به روایتی از حضرت علی (علیه السلام) نیز پایبند هستند.
خلاصه داستان این است که فردی مرتکب قتل تصادفی شده است. او را نزد حضرت علی (علیه السلام) بردند و از نزدیکانش پرسیدند. قاتل گفت که در این شهر (کوفه) خویشاوندی ندارد و بستگانش در موصل زندگی می کنند. پس از تحقیق در کوفه و بررسی گفته های قاتل، به مأمور خود در موصل نوشت: او را با فرستاده خود نزد تو فرستادم تا از وجود نزدیکانش تحقیق کنی. پس اگر در میان اهل موصل (پدر و مادر) به دنیا آمد و برای او خویشاوندی یافتی، آنان را جمع کن، و خویشاوندانی را که از او ارث می برند، و بر آنان نصیبی مقرر شده است. در قرآن، و این مانع از ارث بردن آنها نیست، ملزم به پرداخت مهریه در مدت سه سال (سه پرداخت) هستند. اما اگر هیچ یک از آنها نیست که در قرآن نصیبی برای او معین شده باشد و همه از نظر نسب پدر و مادر او مساوی باشند و از نظر نسب پدر و مادرش مساوی باشد، مهریه را از او بگیر. مردان عاقل و مسلمان و یکی از بستگان پدری و مادری او (ابوینی) و مدت پرداخت آن سه سال است. مدت آن سه سال است. سرانجام اگر نتوانستید برای این مرد خویشاوندی پیدا کنید و او کناره گیری کرد، او را نزد من بفرستید. زیرا من ولی او هستم و به جای او دیه می دهم; زیرا خون هیچ مسلمانی نباید هدر رود و از بین برود.
آیت الله خویی رضی الله عنه این حساب را به دلیل حضور سلمه بن کهیل در سند ضعیف می دانند و می فرمایند ایشان بهترین نظر را دارند. . بنابر روایت زید بن علی، بطریه گروهی است که به دلیل بیزاری از حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به این نام (بطریه = بیزاری از سالکان) معروف شدند.
همچنین روایت دیگری از این روایت که کلینی در فارو کافی آورده است، قسمت اخیر ادعای این گروه را ثابت می کند. عبارات این نسخه چنین است: (ثم على را نزد ابیه ثلثى الدیه و على را نزد امثلطى الدیه قرینه كردم).
لازم به ذکر است که در این داستان از همشهریان قاتل نیز به عنوان عاقل یاد شده است که از نظر فقهای دین ما بسیار بعید به نظر می رسد و مردود است. البته این سه دیدگاه در تعریف حکمت کاملاً در تضاد با یکدیگر نیستند و بسیاری از افرادی که در ذیل هر یک از سه تعریف قرار می گیرند، مشترکاتی دارند. در ماده 307 قانون مجازات اسلامی در تعریف عقیله آمده است: (عاقله عبارت است از ذکور خویشاوند نسبی پدر و مادر یا پدر به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که در آن زمان می توانند ارث ببرند. فوت نیز عهده دار پرداخت مهریه خواهد بود قانون مجازات اسلامی به فتوای معروف فقهای شیعه در مورد پرداخت وجه از طریق عقیله در مواد 305 و 306 ضمان عقیله در موارد زیر بیان شده است:
الف) در صورت تقصیر محض. اگر قتل با شهادت یا سوگند یا با علم قاضی ثابت شود.
ب) جنایات عمدی و شبه عمدی نابالغ و مجنون خطای محض است و پرداخت هر دو جنایت بر عهده عقیله است.
با توجه به مواد فوق، عقیلا فقط در موارد خاص مسئول است. اینکه قتل یک اشتباه یا اشتباه محض بوده است. البته هر قتلی اشتباه محض نیست. بلکه فقط در موارد خطای محض است که با اقرار ثابت نشده است که عقلی دیه می دهد; به عبارت دیگر، در قتل های صرفاً غیر موجه که قتل با اقرار قاتل ثابت می شود، عقیله مسئولیتی در قبال پرداخت دیه ندارد. دلیل این دیدگاه در روایات خاصی نهفته است; از جمله این احادیث:
الف) (از ابی جعفر علیه السلام که فرمود: لثم العقلی عمداً نه با اقرار و نه با صلح); امام باقر علیه السلام فرمود: عاقل نه ضامن قتل عمدی است و نه اقرار قاتل و نه مصالحه قاتل.
c) (امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: عاقل بر خردمند قیام نمی کند مگر اینکه بر خردمند قیام کند و اگر مردی به او اعتراف کند خود را به حماقت می اندازد. مال شخصی او، و او را از یک مرد عاقل قرار نمی دهد). امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: عقیله فقط مسئول جنایتی است که با دلیل ثابت شود. بنابراین وقتی شخصی نزد پیامبر می‌آمد و به قتل خود اعتراف می‌کرد، امام (علیه‌السلام) پول را در اختیار او قرار می‌داد و هیچ مسئولیتی در قبال عقیل او نمی‌گرفت. در حال حاضر چهار دیدگاه در مورد این موضوع وجود دارد.

6.1 – نمای اول

نظریه اول که مشهورترین نظریه در میان فقهای متقدم و حتی معاصر است، معتقد است که حکیم نیز مانند صدر اسلام، مسئول قتل ناروا محض است. از جمله فقهایی که مسئولیت قتل را خطای محض خواندند که با قرائن و قراین ثابت شد و حتی برخی اعلام کردند که در این مورد خطایی وجود ندارد، شیخ صدوق رحمه الله، شیخ طوسی رحمه الله. او)، محقق حلی (رحمه الله)، عالم اردبیلی (رحمه الله)، صاحب جواهر (رحمه الله). درود خدا بر او باد و امام خمینی رحمه الله.

6.1.1 – وام دهندگان پول، نظریه اول

سه تن از صاحب نظران معاصر نیز موافق این نظر عبارتند از:
1. دکتر گرجی در این باره می نویسد: (به نظر این طرف، منشأ این قضاوت یک تکیه گاه طبیعی است که بین اقارب ذکور در میان خویشاوندان ذکور وجود داشته و وجود دارد. طوایف عام؛ زیرا ممکن است منشأ حکم به اثبات مهریه، نفقه اختیاری باشد… بر این اساس است که شرع مقدس احکامی از قبیل دامن العقیله، دامن جریره، و غیره که در واقع نوعی بیمه هستند بالاخره برخی از بیمه ها اجباری هستند مانند این دامن العقیله و برخی اختیاری (قراردادی) مانند دامن جریره
کسانی که در حال تحقیق در مورد تاریخ بیمه هستند اگر تحقیق کنند. می تواند یک تحقیق جامع باشد، در مورد این نوع مقررات هم تحقیق می کنند، معمولاً علاوه بر این نوع مقررات، مقررات دیگری نیز وجود دارد که اگر فکر کنیم آیین نامه هستند. به ضرر عده ای، سایر مقرراتی که وجود دارد، مقرراتی به نفع همان افراد است و چون تصمیمات مورد نظر، تصمیمات طبیعی یا قراردادی است، در کنار آن تصمیماتی وجود دارد که به نفع افراد است. برای مثال، تصمیمات طبیعی یا قراردادی. همانطور که عقیله در صورت جنحه با قرار وثیقه آزاد شد، در مورد ارث به عنوان عضو خانواده نیز به عقیله نمره مثبت داده شد، به همین ترتیب در مورد ضمان جریره; اما در ضمان عقیله، مثبت و منفی هم قهری است و هم مستقیماً جایز تخلف است، اما در ضمان جریره هر دو قراردادی و دروغین (غیر مستقیم) است.
2. آیت الله مظاهری در پاسخ به سوالی درباره دامن عقیله نوشت: (تصمیم عقیله از احکام اول اسلام است و تا روز قیامت تغییر نمی کند و این تصمیم اگرچه یک تصمیم الهی است اما همچنین یک تصمیم لازم الاجرا و نقض آن ممنوع است).
3. آیت الله مکارم شیرازی از فقهای معاصر نیز با نظریه اول موافق است.

6.1.2 – نکاتی برای پرداخت پول از طریق عقیلا

چهار حکمت را برای پرداخت عاقلانه دیه قتل ناروا برشمرده است که خلاصه آن به شرح زیر است:
1. درست مانند فلسفه بیمه همبستگی متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث مسئولیت بسیاری از گروه هاست، همین فلسفه در جامعه نیز وجود دارد. مورد عقیله وی پرداخت پول را نوعی بیمه خانواده می داند. حکمت دوم این است که این ضمان با ارث مخالف است، به ویژه اینکه در برخی از احادیث به جای حکما، تعبیر ورثه به کار رفته است; مانند داستان (ان الدیه علی وارث); یعنی پرداخت به عهده ورثه او (جانی) است که این داستان را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم الغرام الغرام) می دانند; یعنی شخص دریافت کننده منفعت (ارث) باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد. پرداخت پول توسط عقیله اثر بازدارندگی دارد. زیرا وقتی عزیزان می دانند که در قتلی غیر موجه مسئول پرداخت دیه هستند، یکدیگر را به احتیاط ترغیب می کنند. پرداخت دیه در صورت قتل ناروا توسط عقیله موجب حفظ، احترام و جلوگیری از تلف شدن خون مسلمانان می شود. زیرا اگر پرداخت مهریه بر عهده عقیله نبود، ممکن بود در بسیاری از موارد جانی نتواند مهریه را بپردازد و یا فرار کند و نتواند مهریه را بپردازد. مسلم از دست خواهد رفت.

6.1.3 – آزمون حکمت

در میان این حکمت ها، حکمت دوم که پرداخت ارث محسوب می شد، قابل تأمل است. این حکمتی است که دکتر گرجی نیز به آن اشاره کرده است.
اما در مورد حکمت اول که به صورت همبستگی متقابل بیان می شود باید گفت که به عنوان یک قاعده کلی در بیمه ضمانت با اختیار و اختیار حاصل می شود و انتخاب از دو رکن اصلی یعنی بیمه گر و بیمه شده. در اینجا اساساً طرفین چنین تعهدی را نسبت به یکدیگر قائل نشده اند و در صورت اقتضای عرف زندگی خانوادگی، بیمه خانواده لازم است; در حالی که زندگی خانوادگی امروزی نیازی به چنین چیزی ندارد.
در مورد حکمت بازدارندگی باید گفت که اگر همه بدانند در صورت ارتکاب جرم، حتی اگر اشتباهی هم بکنند، باید تاوان آن را بپردازد. . خیلی بیشتر مراقب باشید. عقیله را ضامن پرداخت پول آن شخص قرار داد. بنابراین بازدارندگی این حالت بیش از آن است که حضرتعالی بیان فرمودند.
در مورد حکمت چهارم که عدم تلف شدن خون مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرد، باید گفت که در صورت پرداخت مهریه. به قیمت زندگی است، همیشه خون است. مسلمان ضایع نمی شود و با فرض اینکه جانش در حال فرار است و مهیا نیست، اگر مال داشته باشد، بدهی از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشته باشد، مانند سایر بدهی ها برای او باقی می ماند. به تدریج و در نهایت می توان روش دیگری را برای پرداخت مهریه چنین شخصی در نظر گرفت که در زمان خود نیز مناسب است. فلسفه نمی تواند سندی برای ضامن عاقل بودن باشد; پس چطور در آنجا عقیله را ضامن نمی دانستند؟ و نیز در قتل ناروا، همه ورثه عاقل محسوب می شوند; مطمئناً اینطور نیست. زیرا عقل فقط شامل مردان می شود. پس چرا این رویارویی در مورد زنانی که وارث زندگی هستند صدق نمی کند، به خصوص که در قتل خطای اثبات شده با اقرار نیز همین وضعیت وجود دارد؟ پس چرا فکر نمی کنیم عاقلانه است که ضامن باشیم؟ همچنین طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی، عقیله عهده دار پرداخت مهریه نیز خواهد بود. منطقی است که هر یک از خردمندان سهم الارث خود را ضامن می کند. به عبارت دیگر، اگر کسی بمیرد، کسی که یک ششم را به ارث می برد، باید ضامن یک ششم مهر باشد. اگرچه اینطور نیست.

6.2 – نظریه دوم

به نظر می رسد این دیدگاه منحصر به آیت الله صانعی باشد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در چه مواردی مهریه بر عهده عاقل است، پاسخ می دهد: (به نظر این طرف، امنیت مالی که بر عهده عاقل است، به همان صورت است که عاقل. محفوظ نگه داشتن قاتل از قتل و جراحت و… نرمخو و غیر عدوانی است. ؛ مانند صغیر نامحسوس و مسؤول عقلاً برای جلوگیری از قتل و ضرب و شتم او و یا مانند دیوانه زنجیری در این گونه موارد جرم آنان است. مسؤولیت لشکریان قصص؛ اما حکم دیه در قتل مطلق خطا، برای اثبات و لسان الاطلاعات ثابت نشود، در فرض تأیید، زیرا برخلاف آیه شریف (ولا تزار وزیر وزیر) و برخلاف عقل که موضوع آیه است، به دلیل مخالفت با قرآن و عقل و اصول شریعت و با عقل که همه یک مضمون است. از کتاب خدا حجت نیست و قابل بحث نیست و چون آیه نیز آبی است ناتمام و نادرست است.

6.2.1 – نقد نظریه دوم

این دیدگاه، به دلایلی، پیش داوری است:
، اولاً، چنین مقدار ادعایی بدون دلیل ثابت نیست. بگوییم قصور یا احتمال همه ضامن ها وجود دارد؟ پس چرا دیگران باید تاوان ضرر کودک یا دیوانه را بدهند؟ یعنی جرمی است که به ولی یا مسئول حفاظت نسبت داده می شود و به خاطر این مأموریت است نه اینکه انگیزه باشد. این مورد نیست ؛ زیرا روایاتی که در این زمینه وارد شد، ناظر به جهتی است که آنها پیش بردند و ظاهراً شریعت بیان شده است، و اگر چه شک داریم که شارع در مقام بیان بوده، اصل بیان است.
8 خمسه، ایشان دیه را مجازات نمی کند; بلکه جبران است. پس استدلال او در آیه شریفه (ولا تزار وزیر وزیر) مطلوب به نظر نمی رسد; زیرا قتل خطای اساسی نیست و خونی که برای آن منظور شده است با استناد به آیه رد ضمان مجازات ندارد. با قرآن کریم و حتی با موازین شرعی، اثبات ضمان در اوایل اسلام و با توجه به شرایط و مقتضیات زمانه که مقام معظم رهبری فرموده اند ثابت نیست.

6.3 – نظریه سوم

دکتر محمد صادقی تهرانی در پرداخت دیه توسط خود جانی مرتکب اشتباه محض شده و قانون را مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض نمی داند. وی در کتاب الفقیه که یا بهتر بگوییم در نقد کتاب علامه حلیمی می نویسد: الله) و جعلی الامر، چمنی کانت الدیعی و تحریر علی التقبل ال. لچب اللکاب اللناه الاذا العقلی السلیمه); 75
8888 آیه قرآن می فرماید: هر که مؤمنی را اشتباها بکشد باید بنده ای را آزاد کند، نه خود بنده را آزاد کند، نه غیر او، سپس جمله علامه می فرماید (علاوه بر انعام، دیه بپردازید). به خانواده اش) همچنان به همین معنا است (یعنی پرداخت دیه بر عهده جانی است نه دیگران). پس اگر پرداخت دیه و رهایی بنده بر عهده غیر قاتل بود، باید ذکر می شد; زیرا این قضاوت بر خلاف موازین عدالت و عقل سلیم است. اما آیا این در روایات گفته نشده است؟ جواب آنها در همین کتاب آمده است: 7575755999988888 مربوط به پرداخت دیه با حکمت است، حسابهای ضعیف در سند، دلالتها و نص.7575759999888. در قسمتی دیگر از جمله ایشان، با رویکرد آیت الله صانعی به نظر می رسد; با این حال، حداقل تفاوت هایی در بیان این دو وجود دارد. وی می نویسد: (الله اکبر الزعات الزید الزین الیجیب علی الحق الحسن قصر فان فیه فیات الفیات فی قتل فعل ولیاء، لا عدول). مسلم المصل). 757575599998888888 با اشاره به دو فراز دیگر قرآن می گوید: وقتی قرآن می فرماید: (فمن لم یجد الفاسیام شهیدین) آیا می توان گفت که صیام نیز در ذیل حکمت قرار می گیرد؟ یا در مورد (توبل الله) می توان گفت که عقل باید توبه کند؟ پس از جملات فوق می فرماید: مگر اینکه قاتل مسئول جنایت خود باشد و از او والی خود محافظت کند که در این صورت اگر در حفظ و مراقبت از او کوتاهی کند خطای دیگری یعنی دیه را می کشد. یا به این دلیل که والی آن است، نه به این دلیل که هوشیار است و در نتیجه خون مسلمانان هدر نمی رود. و علقل المعمه، مهاما کانت کانت، والم ته لا لاه، مسئول الخطائی الخطایی، حتی یدب الدیادیه، و رقیب رقبا… 75757 هر جا قاتل. ثروتمند و غنی است اگرچه بالغ است. همچنین مخصوصاً در جایی که حکمت وظیفه حفاظت از قاتل را ندارد تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد و آزاد شود.

6.3.1 – آیات مخالف نظریه سوم

از جمله آیاتی که با ضمان حکمت مخالفت می کند عبارتند از: 7575759999888) هیچ کس جز برای خود کاری نکرده و گناه دیگری بر دوش کسی نمی گذارد. وی همچنین در ترجمه قرآن کریم که اخیراً منتشر شده است، در پاورقی آیه 2 سوره نساء می نویسد: (در این آیه فقط قاتل و مقتول و مقتول است. اختیارات مقتول کافی است و حکمت چنانکه قول معروف هیچ گاه نقشی در پرداخت خون قتل ندارد، بر پدر و مادر واجب است فقط در صورتی که فرزند (یعنی عقل) که باید وصی فرزند باشد، باید خون بدهند و در نهایت عقل. به قول فقیهان عموزاده و عمو و عمو و عمو کجاست و ولایت مجرم که فقط بر عهده مراجع شرعی اوست کجاست؟)

6.4 – نظریه چهارم

یکی از طرفداران این نظریه آیت الله محمدحسن مرعشی است که در آن ابتدا به دیدگاه ایشان اشاره می کنیم و سپس به جمع بندی بحث حاضر با اشاره به یکی از انتقادات فقها در مورد اجتهاد، استناد آنها به سایر داستان ها و منابع فقهی می پردازیم. . در هر شرایط زمانی و مکانی، مسأله پرداخت دیه به نام مغوله را مانند سؤالات دیگر از جمله مسأله رقابت قدرت یا وجود موضوع و شرایط آن می داند. مثلاً وقتی شرع می گوید برای کفاره روزه بنده را آزاد کنید، این حکم در موضوع و شرایط خاصی متوقف می شود. پس اگر امروز موضوع عبودیت مطرح نیست، دستور آزادسازی صلبه تابع موضوع است. در واقع، با توجه به شرایط اجتماعی موجود در اکثر جوامع بشری، موضوع حکمت اساساً منتفی است، به طوری که حکم به این موضوع منتفی خواهد بود. وی می نویسد: (مسئولیت به جامعه ای اختصاص دارد که نظام قبیله ای در آن حاکم باشد. بنابراین در جامعه ما چنین نظامی وجود ندارد و وابستگی قانونی منتفی است، نمی توان بستگان جانی را مسئول پرداخت دیه دانست. تصمیم گیری). به چنین نظام قبیله ای اختصاص دارد یا نه، اصل عدم مسئولیت در صورت شک بر عهده یکی از بستگان زندگی است). 7575759999888888 آیت الله مرعشی در همین استدلال معتقد است که کلام حکمت در زمان انتشار روایات مربوطه به این معناست که بین افراد در پرداخت دیه همبستگی های قبیله ای وجود دارد. او حتی معتقد است که اگر در چنین شبهه ای شک شود، حرف حکمت آشکار می شود و باید در مقابل اصل و در عدم مبالغه اصل عمل کرد. وی در پایان می نویسد: (به هر حال هیچ دلیل معتبری بر مسؤولیت حکمت در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در این گونه موارد اعتباری ندارد زیرا بدیهی است). اگرچه نتیجه عملی نظریه سوم و چهارم، عدم پرداخت دیه است، اما تفاوت این دو دیدگاه در این است که آیت الله مرعی و طرفداران آن، اصل قانون قتل را قتل نمی دانند. از انسان آدم کشی؛ برعکس، بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، مورد مردود است و آنها را مسئول پرداخت دیه نمی‌دانند. گویی سنت های نهایی، اساس تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری است. وی بر پرداخت دیه تاکید کرد و آن را رد کرد و به نظر می رسد. او چنین آناتومی را در هر زمان و هر مکان در نظر می گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، نظری که با مقتضیات و مقتضیات کنونی مقبولتر و معقولتر به نظر می رسد، دیدگاه چهارم از سه دیدگاه دیگر، به اصل روایات صحیح در مورد وجود روایات صحیح بر وجود صحیح است. داستان ها ضمانت عقل می پذیرد. اولین دلیل رؤیت این است که قوانین دینی عموماً شامل همه شرکت ها، مکان ها و زمان ها می شود و بنابراین ضمانت ضمان اختصاص به زمان یا قبیله و اشخاص خاصی ندارد. این دیدگاه ضامن خرد را دیکته می کند و حتی می گوید که اگر ایمان بیاوریم ، این اعتقاد با اسلام و جاودانگی دین حنیف مغایرت دارد. زیرا (حلال محمد حلال یوم آل القیام و حرام الم الم القیام). آیا می گوییم پرداخت پول خون مستثنی است ، تا بگوییم این لغو و از دست دادن خون مسلمان است؟ گفته می شود که تعهدی بین زندگی قبیله ای و قبیله ای وجود داشته است ، و به تبع آن ، بستگان آنها مسئول جرم دیگری بودند ، هیچ سیستم اجتماعی و زندگی خانوادگی وجود ندارد. آنها به جرم اعتقاد ندارند. آیا پایان دین اسلام بدون تغییر ، حتی داوری ها ، حتی داوری هایی که برای زمان و الزامات خاص مربوط است؟ اگر بله ، پس نقش زمان و مکان در Ijtihad و فقه پویا کجا رخ می دهد؟ حکم پرداخت DIYAT یک امر ثابت است ، اما نحوه پرداخت و چگونگی محاسبه میزان DIYAT بسته به شرایط هر دوره می تواند متفاوت باشد. در یک رسم اجتماعی و همچنین در روزهای اول اسلام ، یک تصمیم می تواند قابل اجرا و خوب باشد. به همین دلیل ، ما می بینیم که وقتی حاکمیت به حاکمیت می دهد تا دیات را با خرد بپردازد ، هیچ واکنشی منفی وجود ندارد که نشان می دهد امتناع می کند. اما شرایط زندگی در اکثر جوامع بشری در دوره فعلی به گونه ای است که آداب و رسوم چنین تصمیمی را نمی پذیرند ، حتی اگر برخی گفته اند که قانون مقدس به دنبال حاکم بر فرهنگ همکاری و همکاری در جوامع است و هر قومیت مسئولیت پذیر است برای والدین دیگر ، باید گفت که ، اول ، اگرچه جنبش فرهنگی قرآن کریم به چنین چیزی نیاز دارد ، در اینجا نوعی تقویت فرهنگ همکاری است که وجود یک عرب نادان و یک زندگی قبیله ای بوده است. در میان آنها و اسلام نیز آن را تأیید كرد ، و اگر اوضاع فعلی این باشد كه آنها مسئول قتل والدین و والدین بودند ، قانون مقدس مطمئناً آن را تأیید كرد. اما کل استدلال این است که شرایط زندگی اجتماعی نیازی به چنین تصمیمی ندارد و این به معنای بسته شدن احکام الهی نیست. روشهای دیگری وجود دارد که با شرایط اجتماعی مطلوب و محبوب و محبوب هستند ، که یکی از آنها اطمینان و بهبود فرهنگ آن و همچنین گنجاندن آن است و دیگری وکلای مسلمان ، که اکثریت را تشکیل می دهند ، با بیان فلسفه برای ضمانت پرداخت دیات ، که مهمترین آنها رویارویی با موضوع وراثت است ، آنها سعی می کنند یک فلسفه اضافی و فضایی را برای این تصمیم معرفی کنند تا همچنان به ضمانت ضمانت ضمانت نامه ادامه دهند. ضمانت ضمانت ضمانت ضمانت خرد. یک خطای خالص در قتل باشد. اما دیدگاه چهارم ، ضمن پذیرش اصل قانون ضمانت ، موضوع این تصمیم را بر اساس شرایط و الزامات زندگی قبیله ای و قبیله ای می داند. در نتیجه ، او معتقد است که از آنجا که این شرایط در حال حاضر در دسترس نیست ، موضوع این جمله از این سوال خارج است و بنابراین ، مجازات حذف خواهد شد. آنها به انتقادات مربوط به مخالفت عدم ادای احترام به شرایط خاص زندگی قبیله پاسخ دادند. علاوه بر این ، تصمیمی مشابه با این امر این است که تصمیم یک رقابت است و ادعا می کند که درست است که هیچ دلیلی برای اختصاص آن به یک زمان و شرایط خاص وجود ندارد ، اما مسلم است که زمان می برد. این در اصل یک رقابت است. بنابراین ، اگر سن بسیاری از شرکت های زمان ما وجود داشته باشد که هیچ رقابتی وجود نداشته باشد ، مطمئناً از بین می رود و هیچ درگیری ندارد (حلال محمد حلال یوم المیاما). زیرا ، به گفته آیت الله موراشی (تمام داوری منوط به وجود موضوع خود در خارج از کشور است). 7575759999888 ، حتی در حال حاضر ، سیستم های قبیله ای که مسئولیت DIYAT را بر عهده دارند با گذشته متفاوت است.

9.1 – مسئولیت دیه در قبیله سومالی

براساس گزارشی از کتاب دیات (احمد ادریس) در مورد کسی که مسئولیت Diyat را در قبیله سومالی تحمل می کند: این به گروه Diyat یا جامعه Diyat نسبت داده می شود. و این مبتنی بر خویشاوندی یا انتساب قبیله ای نیست ، بلکه مبتنی بر گروه های پراکنده است که با توافق ها و رویدادهای خاص متحد هستند و این واحد در این عادت است. و رسم آن از چند صد یا چند صد هزار مرد تشکیل شده است. هنگامی که یکی از اعضا مرتکب قتل شد ، این گروه با دیات علیه جماعت علیه جماعت سروکار دارد. جامعه به این معنی است که این بدان معنی است که به معنای آن است. این با خرد ، که در فقه اسلامی مورد بحث قرار می گیرد ، در اشکال مختلف متفاوت است ، زیرا فقه اسلامی در بسیاری از قتل ها بار دیات را تحمل نمی کند ، اما جماعت دیات سومالی دیات را در تمام کشورهای قتل دفع می کند. او دوش می گیرد و متعهد می شود آن را بپردازد. این گروه از والدین نزدیک به جانی تشکیل شده است. ظاهراً جامعه ای است که مخالف قضیه اسلامی است. در حالی که جماعت دیات دیات جانی را به جانی فرض می کند ، جامعه SIFU بدون هیچ گونه توافق با مردم خود هماهنگ است. به عبارت دیگر ، SIFU یک واحد داخلی برای یک جامعه بزرگ است که بار سنگین پرداخت Diyat را که در آن جامعه Diyat وجود ندارد) می گیرد.

9.2 – برخی از نکات

طبق اعلامیه های فوق ، چند نکته واضح است:
8. در سیستم قبیله ای ، پرداخت دیات براساس توافق بین گروهی از افراد است. گروه پرداخت DIYAT لزوماً والدین نیست. این گروه نه تنها Diyat of Killings است. در مقابل ، نوع قتل افزایش نمی یابد.
. همکاری بین اقوام در پرداخت DIYAT ، نه بخشی از گروه پرداخت DIYAT ، سفارشی است که در قبایل پذیرفته شده است.
8. عرف زندگی قبیله ای در سومالی به گونه ای است که هر شخص به یکی از گروه های موجود نسبت می دهد. این گروه یک گروه پشتیبانی است که از زندگی و دارایی افراد تحت پوشش آنها پشتیبانی می کند ، این امر اجباری را ترک کرده و این ممنوعیت را مرتکب شده است. اما این به دلیل مقامات آن نیست ، و فقط خود جانی آن را مدیون است ، اما مسئولیت مغرور به این معنی است که از ابتدا ، دین (پرداخت دیات) بر روی دیما مستقر شده است ، و در اصل جانی دو زاهیم از این دین است. 75757599988. این سؤال که آیا حکم یک کار یا یک وضعیت است ، در اختلاف نظر است. برخی ، مانند شیخ توسی ، صاحب جواهرات و آیت الله خوی ، معتقدند که دیات در ابتدا متعلق به جانی بود ، اما متولی مسئول یا نماینده پرداخت است. برخی دیگر بر این باورند که دیات در ابتدا روی روح مستقر شده است و جانی هیچ مسئولیتی برای پرداخت آن ندارد.

10.1 – نظر شیخ طوسی

شیخ التوتی در کتاب می نویسد: صاف در موضوع رمز و راز 75757599998888 دیات از همان ابتدا در قتل خطایی بوده است. دو وعده برای shafiii وجود دارد: اولین مورد این است که Diyat ابتدا به قاتل اجباری و سپس به خرد منتقل می شود. ابوحنیفا نیز معتقد است. وعده دوم نظر ما است. دلیل ما (شیعه) دلیل ما در ابتدا توسط دیات پرداخت می شود این است که تمام روایات مرتبط با ضمانت خرد برای اولین بار در نظر گرفته می شوند. ضمانت نامه نیست. خرد منتقل شده است.

10.2 – نظر علامه حلی

Allameh Hali همچنین به تفصیل نقل می کند: (Waqal fi al -mubasut: فرش مردم: Yajib Ali Al -taql al -mashah. qal: yajib ali al -aqa’ah first garram to fale de …) ؛ ترور قاتل برای پرداخت دیات ، پرداخت خسارت به وی بازگردانده می شود. و گروه های دیگری نیز وجود دارند که می گویند دیات اول اجباری است. بنابراین ، این مسئولیت جانی (قاتل) نیست.

10.3 – نظر آیت الله موسوی اردبیلی

آیt alelّ memsuی ardebیelی ضmen آmen کn کhah alt alt ضemane ayaقleh یان alama ahama amalume whahabarar م م م) ا جaی nenmahdndand ک ک yیnnشnaan mehadadehad یشman ضemana amaقlehe حکmی owض ahahی wha یa thکelی ؛ وی دلیل جایز نبودن رجوع عاقله به جانی را این گونه بیان می‌دارد: (…و اما عدم رجوعها إلی القاتل لمنافاة ذلک للعدالة فی الرجوع لعدم ضمان القاتل منها شیئاً والأصل علی خلافه و إن نسب القول بالرجوع إلی المفید و سلاّر)؛ 7575759999888 Hemahnیn oصn آn ESTHE اگرچه به شیخ مفید و سلاّر نسبت داده شده که قائل به رجوع هستند.
نکته قابل تأمل در بیانات مذکور آن است، چطور مسئول دانستن عاقله در پرداخت دیه قتلی که جانی مرتکب آن شده است و عاقله در آن نقشی و تعهدی به آن نداشته است با عدالت سازگار است، اما رجوع عاقله به جانی پس از پرداخت، به ویژه در صورتی که جانی تنگدست نباشد، با عدالت منافات پیدا می‌کند؟
همچنین از ایشان سؤال شده است که: اگر عاقله جانی دیوانه باشد، آیا می‌توان از طریق دادگاه دیه را از مال او برداشت نمود؟ درهاسخهته‌حند: (بنبور ذوهار اِهههر منده م التهتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
از نکات جالب توجه آن است که اگر °یوانه خود مرتکب جنایتی شود ، حتی اهگگ جنایrob فقظیظ فقظطظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ prév قصاص ندارد و دیه او نیز بر عهد renqui عاقله است ، اما ° place این جا به دلیل ق nécess ! البتت مده ۳۰۸هانان مجاهتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههره همه همهره همررر همرر نیز همرر نیز همرر نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز نیز هم هم هم هم Tک Tاک تبدیل یعنی اگر عاقله نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده است، بلکه بر ذمه اوست که دیه را بپردازد.با توجه به روایات ضمان عاقله، اصل تشریع مسئول بودن عاقله در پرداخت دیه انکارناپذیر است؛ اما نععاً اِیام اشماتعیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههججججججججججهجججججج عهوب اعظدت) Bhh طwrی ک ک athr شaraیط benhahahaی thغییnd کh amuضna حکmی thغییer یabd آ آn حکm nیییی byیd byیd byیd nehahd behnیییی مظوله مارد بحث ننه محموع قمین ارهر اصت. بنبرایهن قلیه اِصل تمرایهههههههههههههتهتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الم دبلیلی وهود نادراد که ماردد امل منهل مظان و کیفی gent چara کhe hedف eصelی barasas errvaیt (lealaیbطel edem ammarء esselm) آn yest کh ک ک خ خ خ خ خ خ مnahnaی ضnahna ضnahna ضnahna ضnahna ضnahnaی هاله حaصl meudud ؛ اما چگonگی پdrdaخt آn memی‌nthand thaboیط airفی wow whجtemaی baشd.
8 • ساعدی ، محمد ، (مدرس حوزه وهser 5759998888 عاقله ، م مونث عاقل از مادۀ عقل است كه در زبان عربي به معناي منع ، حفظ و بستن مي‌باشد. لغت به معني نگهدارنده و مواظبت كنده است .75757575998888888 در اصطلاح فقهي نديكان و خويشاونداtes جرح ملاوص ممدوود کah baissti deیی ver دره ربطهههههههههههههههله کن ننهديك قاتل بيردايتت ديهههل و ممان بين قني وههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه؟ معناي “حفظ كردن” آمده است و عاقله به به كاني گفت:! مي‌كنند. 75
۳- عقل به معناي “بستن” آمده و خويشان جاني ، شتر activated نزد اوليای دم برده و عقال مي‌كند يعني زانreat و غيره مي بندند. 75
خويشاني كه شرعاً عالله کیمی بچه بتتهب تادم عبرتناند اِز:
۱- خwiyشna پddr wh amadii.
۲- heviiشna پddriii.wizy. گana ذكwr censbii پdder vo amadrii yddrii bhtriyb طbقbقat arث همسر همسر همسر alفhahnathnthnthnthnnnnnnd arehahnnnnnd bbennnd behyhyhyhyhihihihihihihihihihihihihihihihi خarجnd.7575759999888۲- عاقله بهاید عید. 757575998888۳ه عید الله ابلغههههال 18 75757575757599998888۴-ع ” عاله سنیست. ، قSAMEHE وعلم داتههتهت ، ، ، ، ، ، ، ، ، b yeh جnnaiyt پahahyn ‌tr uضحhhehhah byhdۀ جniii bynii bynii .757575998888۸- در مورد جنايتهاي خطائي كANS وارد آورد و اتلاف مالي كه به طور خطاء محض حاصل مي‌شود عاقله ضامن نمي‌باشد.m cab له را بيان مي‌نمايد كANS عبارتند از:
8۱- دیه قتل خطاء محض
8۲- دیه جراحت (موضحه) 198 زيادتر ازن به عهدۀ عاقله مي‌باشد و ديه جراحتهاي كمتر ازto آن به عهدۀ خ 198 ائي محض از قتل تا موضحه (مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی) استثناء حکم مادۀ ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی: در يك ص است عاقله ، عهده‌دار دیه جنات خطائي كمتر از موضحه نيز باشد و آن در مورد سقط جنيني است كANS ?ver ه به مراحل تكون جنيني ، دیه آن كمتر از موضحه باشد.
۴- تبصرۀ ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلام جنايت عمد و شبه عمد نا بالغ و ديوانه به بنزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله ( بشه باهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه همرههه هم همرره همرره نیز نیز نیز نیزه هم هم هم همره هم نیز نیز . مسکولیت عالله فقط دردر دنه دبه بايد الميل زادوود و نسبتهههههههههههههههههه. (نظريۀ ۱۱۳۵/۷-۱۲/۵/۱۳۷۰ ا ادارۀ حقوقوۀ قضائيه.) اكثريت فقهای شیعه بر اين عقيدosure راين هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وي مي‌شود ، يعني اگر عاقله دیه را نپردازد ، نه تنها شرعاً حقي را ادا نكرده و ف All -حaramii arta Mertكb شdedh ، belehah ber ذeme ذ ans ans كhe dehah beپrdahd. وانیه دره ایهین محر هيچهههههههاليتيتيهههههههههههههههههههههههههههههههههه ابب اِیره العرب درهامان قمبل ابهه السلام برت قمامههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بله قbiilehe خwd ara memsؤdanst wo پdredahatt dedیhy yكiii atmshehnehiyt yemsulet alebiilele athiiihiidiiadiiadiiadiiadiiadiiadiiadiidiidiidiidiidiidiidiidiidiydiydialh رکرتت و وهيمبر اظرم (صelی الله عليهه وهله) از ا آnneha mii‌گذشt.maadۀ ۳۱۲ قnahnhahahahahat senlemamی: ” قني داراراياي عمه النب رويتهت سيل سيل بلددايدههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت متعتیه هیرگحه عاقله مظم استتهتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلههلههلهجلهجلهججججققت تقریباً عظم keh eز bیt alemala پrdaخ gent (نظريه‌هاي ۴۶۶۷/۷-۲۵/۷/۸۱ و ۷۸۴۲/۷-۱/۱۰/۱۳۸۲ ادارۀ حقوقي قوۀ قضائيه) اين در صورتي است كه دادگاه عدم توانائي عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز كند.۱- حجتي، سيد مهدي؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، تهران، ميثاق عدالت، ۱۳۸۴.
۲- جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۴.
۳- ادارۀ كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، مجموعۀ قانون مجازات اسلامي، تهران، رياست جمهوري، معاونت پژوهش، ادارۀ چاپ و انتشار، ۱۳۸۴.
۴- حيدري، عباسعلي؛ قحهی قنه اللهته دعله درهراهت دبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمههههمههههمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه دردهی ، therجmۀ عليرضا فiiض ، tharana sasaزmana wahaپ wa atntشaratart و ataharthant فarthnah و arahahah ش س ، ، ، ، ، ، ، ،. yen tharana ، طrح ط ، ، ۱۳۸۳ ج ج ج ج ج ج ج ج پژwhe 75757599888888 saیt ver ver: ۴ دی پاریس

پرداخت توسط عقیله

اِیهههتهتهههههههههههههههههههههههههههههه اما این را نیز باید در نظر گرفت که انسانها در زندگی اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند و هرکسی در قبال همنوعان خود وظایفی دارد که برخی از این مسئولیتها از نظر شرع و عرف و شرع و عقل واجب است. پs ovhd aslelam beharane at atahama whe amقart aslelamی w de atnی athnی thahd ytnah 4 athnad hahnavnah قnavnah قharnah قnavnah قharnah قharnahah 0 قnahan memجahattselamah adder bحث خelaف vaقna شd. قتل دمد الله مارد توجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

بنابراسن احنه مجاهه امهمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ع الله ای کلمه “عمه” ق ” این افراد بسته به طبقات ارثی، اقوام مرد پدر و مادر یا پدر هستند، بنابراین هرکسی که ممکن است در زمان فوت ارث ببرد، پرداخت مهریه نیز بر عهده خواهد بود.

چه کسی عاقل است؟

برای پاسخ به این سؤال که عقیله کیست، باید تصریح کرد که عقیله از ریشه عقل گرفته شده و به معنای بستن و تقویت است. حته دتر دتر لن کرودی ، ع “الله تانته منه مانه مرههتهتههههههد.

عقیله در قانون مجازات اسلامی چنین می‌گوید: «اقارب مرد پدری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به‌طوری‌که تمام کسانی که ممکن است در زمان فوت ارث ببرند به‌طور مساوی در پرداخت مهریه مسئولیت دارند. » در واقع می توان گفت که این افراد به جای پرداخت دیه، بار دیه قتل و جنایت را به دوش می کشند.

العلم قهوضیح استههههههههههلی شaraیط پrdaخt wheجhe atsela beh شrح یr est:

جerm bahahd یک attbohe bahahd.

جerm baیd ba medrک ثabt شwd.

عقیله تنها در صورتی با پرداخت دیه موافقت می کند که جرم به حد معینی از دیه روح برسد.

جda eز mhevard فwق پrdaخt the these

از نظر طبقه بندی

ع الله اِز 4 دنته تله اِتههههه عبرتندن اِز:

عصبی بودن

رحان تم

مسلمین

keamen جerیera

عمه طbق فtvaی mosthah فقahaی شیoyah mebnی bardaخt wheجhe thowsط aslehe قnahnehneh den tt.

ماده 463: در جنایت محض اگر جنایت به دلیل یا قسم یا با علم قاضی ثابت شود دیه به عهده عقیله است و اگر با اقرار قاضی ثابت شود. nnuiysndhe ya قsm ya shvگnd yaad شdde bydhedh خwd خwd.

ماده 464: در مواردی که جنایت با شهادت یا علم قاضی یا سوگند ثابت شود، در صورتی که مرتکب ادعا کند که سهو بوده و عاقل منکر بد بودن جنایت باشد، قول عاقل پذیرفته می‌شود. سوگند و دیه به دست مرتکب جنایت می رسد. اِگر بع سعا سد آنه شکnی کnd alaleh melehف bhe پdrdaخ gent

مهدی 465: ع الله مظوه حتاماخ جنت

ماده 466: عقیله فقط در مقابل اشتباه محض مسئول جبران خسارت است، ولی ضرر مالی ناشی از اشتباه را بر عهده او نیست.

مهد 467: عاضل ملزم صباحتهتهتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه همنهره همههههه همه همه همهههههههههههههههته همکده همکککهده همههههدهدهههههههه همههههههههه همهههههههههههههههههههه پاهه اماه

ماده 468: عقیله پدر و پسر و اقارب ذکور پدر و مادر یا پدر را بر حسب طبقات ارث معین می کند. تمام کsanaی کhe memmahn asst drheman دنبال کنید

مهد 469: ع الله درهتهته حئول استول استهه علی فعال

ماده 470: در صورتی که مؤلف عاقل نداشته باشد یا عاقل او به دلیل نداشتن تمکن مالی نتواند در موعد مقرر مهریه را بپردازد مهریه بر عهده مؤلف است و در غیر این صورت جهیزیه توسط بیت المال پرداخت خواهد شد. دگر ارهرتهتهتهتههههههههههههههههههههتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.

ویژگی های مورد نیاز برای عاقله

barahah a a avden شخص ، ، خ خ خخ خخ خخ خخ خخ خخ خخ ک کhah ک ک ک یکی ش ش ش شarahah ، پ پ س sheshehahahahahahahahahahahah این شرایط عبارتند از:

اشاره

خrd و belevغ

توانایی پرداخت مهریه: به عبارت دیگر در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه نمی تواند ضمانت پرداخت مهریه را داشته باشد.

در پایان بحث باید تصریح کرد که ضمان حکیمانه با اصل شخصی بودن مجازات مخالف است، اصل شخصی بودن مجازات تصریح می کند که هرکس به خاطر تقصیری که مرتکب شده تحت تعقیب قرار می گیرد و هیچکس نمی تواند. مسئول عمل ارتکابی توسط دیگری باشد.

برخی از استثنائات این اصل عبارتند از: قاتل و آزار طفل صغیر، قتل کاملاً غیر موجه در صورت اثبات، جرم محض است که در این صورت دیه از شخص عاقل دریافت می شود. بنابراین عقیله در بحث شخصی بودن جرایم و مجازات ها یکی از استثنائات است.

بیشتر بدانید:

آگاهی از حقوق کودکان

نحوه تقسیم پول بین والدین

به عنوان یک نهاد قانون مجازات اسلامی که جنبه دوگانه دارد، پرداخت مهریه باید توسط شخص آسیب دیده انجام شود. اما در قانون مجازات اسلامی گاهی افراد دیگری غیر از مسبب، مسئول پرداخت مهریه هستند. به عبارت دیگر، دیه که نوعی مجازات و در عین حال جبران است، باید توسط شخصی پرداخت شود که آسیب بدنی نداشته باشد. این موضوع در قانون مجازات اسلامی به طور کامل بیان شده است. در این مقاله با ما همراه باشید تا کمی بیشتر در مورد آن صحبت کنیم.

چه کسی مسئول پرداخت پول است؟

در ابتدا برای روشن شدن بحث باید دید اساساً دیه چیست؟ بر اساس ماده 448 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر مال معینی است که شرع مقدس به واسطه جنایت غیر عمدی نفس، بدن یا مال یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص نمی شود، مقرر کرده است. هر نوع حالا که مهریه را تعریف کردیم باید دید معمولاً چه کسی مسئول پرداخت مهریه است.

پرداخت دیه توسط مرتکب

در پاسخ به سؤال فوق، بار دیگر قانون به ما پاسخ خواهد داد که بر اساس اصل کلی و عقلی، هرکس باید مسئول اعمال خود باشد. بنابراین، بر اساس ماده 462 قانون مجازات اسلامی، مرتکب مسئول جرایم عمدی و شبه عمدی است. ضمناً طبق ماده 472 قانون مجازات اسلامی در مواردی که ماهیت جرم ثابت شود ولی نوع جرم ثابت نشود، مقطوع و پرداخت آن به عهده مرتکب است. یعنی اگر جنایت و صدمه بدنی توسط شخص الف ثابت شود ولی معلوم نباشد این جنایت عمدی بوده یا اشتباه محض، خود مرتکب باید دیه را بپردازد.

پرداخت دیه توسط افراد غیر مرتکب

در بالا گفته شد که علی القاعده عاملی است که مسئول پرداخت دیه است. اما همیشه اینطور نخواهد بود و در کنار مرتکب، گاهی عقیله و گاهی بیت المال نیز مسئول پرداخت دیه هستند. پس باید گفت که سه گروه باید دیه را بپردازند:

نامزد شده؛

عاقل

خزانه داری

ما در مورد پرداخت باج توسط مهاجم صحبت کردیم. حال به دو مورد دیگر می پردازیم:

پرداخت وجه توسط عقیله

بر اساس قوانین اسلامی، در موارد خاص، پرداخت دیه بر عهده حکما خواهد بود. شاید از خود بپرسید که افراد عاقل چه کسانی هستند؟ طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی عقیله یعنی پدر، پسر و اقارب ذکور پدر، مادر یا پدر بر حسب طبقات ارث. تمام کسانی که ممکن است در زمان فوت ارث ببرند نیز ملزم به پرداخت مهریه هستند. بنابراین زنان به عنوان زنان عاقل مسئولیتی در قبال پرداخت مهریه نخواهند داشت. علاوه بر این، بستگانی که فقط از طریق مادرشان با فرد مرتبط هستند، مانند برادر امی، هرگز عاقل نخواهند بود.

اما پس از شناخت عقیله باید بدانیم که در چه مواردی عقیله عهده دار پرداخت وجه خواهد بود. به طور خلاصه، عقیله در دو مورد مسئول است، اول برای جنایات کاملاً مذموم و دوم برای جنایات یک فرد بی گناه.

1- جرایم تقصیر محض: طبق ماده 292 قانون مجازات اسلامی در موارد زیر جرم تقصیر محض محسوب می شود:

در خواب و بیهوش بودن و دوست داشتن آنها.

توسط فرد صغیر یا مجنون انجام شود.

جرمی که در آن مرتکب قصد ارتکاب جنایت علیه قربانی یا آسیب رساندن به آن را نداشته باشد. مثل زمانی که تیری را به قصد شکار رها می کند و به شخص می خورد.

طبق ماده 463 قانون مجازات اسلامی، در جنایت صریح، اگر جرم به دلیل یا علم قاضی ثابت شود، دیه به عهده عقیله است و در صورت ثابت شدن، دیه به عهده عقیله است. با اقرار نویسنده یا امتناع او از ادای سوگند، مسئولیت آن بر عهده اوست. اگر پس از اعتراف مرتکب به جرم غیرقانونی، عقیله اظهارات او را تایید کرد، عقیله مسئول پرداخت دیه است.

در مواردی که جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسام ثابت شود، اگر مرتکب ادعا کند که سهو بوده و عقیله منکر اشتباه بودن جرم باشد، قول عقیله با قسم پذیرفته شده و نویسنده مسئول است. . برای پرداخت دیه در صورت امتناع عقیله از سوگند به قول حق تعالی، با قسم خواهان، عقیله مکلف به پرداخت دیه است. اگر عده ای از عاقل سوگند یاد کنند از پرداخت مهریه معاف می شوند و سهم آنها بر عهده مرتکب جرم می باشد.

بنابراین در مواردی که خطای محض با دلیل، قسامه، علم قاضی و تأیید عقیله در صورت اقرار شخص ثابت شود، پرداخت به عهده عقیله خواهد بود.

2- جرایم زندانیان: در بالا گفته شد که جرایم جزئی و بی معنی خطای محض محسوب می شود. از آنجایی که در جرایم فجور محض، پرداخت دیه بر عهده عاقل است، لذا پرداخت دیه در جرایم افراد زندانی بر عهده عاقل خواهد بود.

پرداخت وجه توسط بیت المال

در مواردی نیز قانون برای پرداخت مهریه بیت المال پیش بینی کرده است. این شامل:

عدم عقل برای مرتکب جنایت که عقل باید دیه بدهد. در این صورت مرتکب باید دیه را بپردازد. اما اگر مرتکب نتواند این کار را انجام دهد دیه توسط بیت الملال پرداخت می شود.

عدم توانایی حکیم در جایی که حکیم باید دیه بدهد. در این صورت مرتکب باید دیه را بپردازد. اما اگر مرتکب نتواند این کار را انجام دهد دیه توسط بیت الملال پرداخت می شود.

اگر یک ایرانی متعلق به یک اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن ایران مرتکب جرمی کاملاً مذموم شود، شخصاً مسئول پرداخت دیه است. اما اگر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد برای پرداخت مهریه به او مهلت داده می شود و در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه در زمان مناسب، معادل مهریه توسط دولت پرداخت می شود.

اگر مأموری در اجرای وظایف قانونی خود عملی را طبق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی شخصی شود، دیه بر عهده بیت المال است.

در جنایت شبه عمد، اگر به دلیل فوت یا فرار مرتکب دسترسی نداشته باشد، دیه از دارایی او گرفته می شود و اگر دارایی او کافی نباشد، در گنج پرداخت می شود.

در جنایت محض، در مواردی که دیه به عهده مرتکب باشد، در صورتی که دسترسی به او به دلیل فوت یا فرار ممکن نباشد، دیه جنایت از کالای او پرداخت می‌شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد. ، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

در مورد قتل و عدم شناسایی قاتل، وقتی نوبت به ادای سوگند و سوگند متهم می رسد، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در سایر موارد، اگر متهم سوگند یاد کند و سوگند یاد کند. طبق مقررات مرتکب قتل نشده است. مهریه از بیت المال پرداخت می شود.

اگر کسى کشته شود و قاتل معلوم نباشد، یا به خاطر گروهى کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت مى شود.

مسئول پرداخت مهریه اطفال صغیر و مجنون

همانطور که گفته شد جرایم اطفال و دیوانگان خطای محض محسوب می شود و از آنجا که در خطای محض دیه بر عهده عاقل است اگر جنایت از جانب اطفال صغیر یا مجنون باشد. مردم، این عاقل آنهاست که باید پرداخت کند، به آنها پرداخت خواهد شد.

مواردی که عقیله مسئولیت پرداخت وجه را ندارد

در مواردی که جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسام ثابت شود، اگر مرتکب ادعا کند که سهو بوده و عقیله منکر اشتباه بودن جرم باشد، قول عقیله با قسم پذیرفته شده و مرتکب مسئول است. برای پرداخت دیه در صورت امتناع عقیله از قسم به قول حق تعالی، با قسم خواهان، عقیله مکلف به پرداخت دیه است. ضمناً عقیله مکلف به پرداخت جرائمی که شخص علیه خود مرتکب می شود نیست. عقیله فقط مسئول جبران اشتباه محض است و مسئولیتی در قبال ضرر مالی که به اشتباه هدر می رود ندارد. ضمناً عاقل مکلف به پرداخت دیه برای جرائم کمتر از مقدار معین (5% کل دیه) نیست، حتی اگر مرتکب صغیر یا مجنون باشد.

مسئولیت پرداخت دیه در صورت بروز حادثه

بر اساس همان اصل کلی که بیان شد، در تصادفات جاده ای مسئولیت پرداخت دیه بر عهده راننده مقصر است. اما در قرارداد بیمه این مسئولیت راننده توسط شرکت بیمه تضمین شده و در صورت بروز حادثه خسارت را پرداخت خواهد کرد. البته باید بدانید که بیمه شخص ثالث در سقف مشخصی که در بیمه نامه قید شده است به زیان دیده خسارت پرداخت می کند. در صورتی که مبلغ پرداختی فرد بیش از سقف تعهد شرکت بیمه باشد، راننده مسئولیت خود را بر عهده دارد و مابقی وجه را می توان از وی دریافت کرد.

آخرین کلمه

مسئولیت پرداخت مهریه یکی از موضوعات مهمی است که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. البته این قوانین پیچیدگی هایی دارند که در این مقاله سعی شده است به صورت ساده توضیح دهیم. اگر در این مورد سوالی دارید، بهتر است با وکلای مجرب ما در پلتفرم حقوقی تزو در میان بگذارید و به سرعت پاسخ خود را دریافت کنید.

سوالات متداول

چه زمانی دولت مسئول پرداخت دیه است؟

تعدادی از مواردی که دولت مسئول پرداخت هزینه های روزانه است در متن مقاله ذکر شده است.

چه زمانی عقیله مسئول پرداخت پول است؟

به طور کلی، عقیله مسئول جنایات و جرایم کاملاً مذموم و ارتکابی علیه اطفال و دیوانگان است.

5.5 – (1 امتیاز)

این واقعیت که هرکس مسئول اعمال خود است، همیشه نشان می دهد که اگر کسی مرتکب اشتباه یا جرمی شود، باید عواقب آن را نیز متحمل شود. اما این را نیز باید در نظر گرفت که انسانها در زندگی اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند و هرکس در قبال همنوع خود وظایفی دارد که برخی از این مسئولیتها از نظر شرع و عرف و شرع و عقل واجب است. پس از ورود اسلام به ایران، احکام و مقررات اسلامی و دینی مورد توجه و استناد قانونگذار ایرانی قرار گرفت و با توجه به منابع معتبر فقهی و روایات مواد 463 تا 470 قانون مجازات اسلامی در بحث خلاف واقع شد. قتل دامن عقیله مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت.

بنابراین یکی از مباحث مهم شریعت اسلام، مسئله عقیله و پرداخت پول از طریق عقیله است. عقیله از کلمه «عقل» به معنای جلوگیری و بازدارنده است و در این اصطلاح به افرادی اطلاق می شود که به جای جان، بار دیه را به دوش می کشند. این افراد بسته به طبقات ارثی، اقوام مرد پدر و مادر یا پدر هستند، بنابراین هرکسی که ممکن است هنگام فوت ارث ببرد، پرداخت مهریه نیز بر عهده خواهد بود.

چه کسی عاقل است؟

برای پاسخ به این پرسش که عقیله کیست، باید تصریح کرد که عقیله از ریشه عقل گرفته شده و به معنای بستن و تقویت است. به گفته دکتر لنگرودی، عقیله می تواند به معنای مراقبت نیز باشد.

عقیله در قانون مجازات اسلامی چنین می‌گوید: «اقارب مرد پدری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به‌طوری‌که تمام کسانی که ممکن است در زمان فوت ارث ببرند، مسؤول پرداخت مهریه هستند. » در واقع می توان گفت که این افراد به جای پرداخت دیه، بار دیه قتل و جنایت را به دوش می کشند.

لازم به توضیح است که بحث عقیله صرفاً در شرایط خاصی مطرح می شود و پرداخت وجه توسط عقیله تنها در شرایط زیر قابل بررسی است. شرایط پرداخت وجه توسط عقیلا به شرح زیر است:

جرم باید یک اشتباه باشد.

جرم باید با مدرک ثابت شود.

عقیله تنها در صورتی با پرداخت دیه موافقت می کند که جرم به حد معینی از دیه روح برسد.

جدا از موارد فوق پرداخت مهریه توسط عقیله قابل قبول نیست.

طبقه بندی عاقلانه

عقیله از 4 دسته تشکیل شده است که عبارتند از:

عصبی بودن

رایگان تر

امام مسلمین

ضامن جریرا

عقیله طبق فتوای معروف فقهای شیعه مبنی بر پرداخت وجه توسط عقیله در قانون مجازات اسلامی جدید، مواد 463 تا 470 را اختصاص داده است.

ماده 463 : در صورت تقصیر محض اگر جرم به دلیل یا شهادت یا علم قاضی ثابت شود دیه به زیان دیده می رسد و اگر با اقرار قاضی ثابت شود. نویسنده یا شکست او با سوگند یا شهادت، این مسئولیت خود اوست.

ماده 464: در مواردی که جنایت با شهادت یا علم قاضی یا سوگند ثابت شود، در صورتی که مرتکب ادعا کند که سهو بوده و عاقل منکر بد بودن جنایت شود، قول عاقل پذیرفته می‌شود. سوگند و دیه به دست مرتکب جنایت می رسد. اگر با شاکی سوگند شکنی کند عقیله مکلف به پرداخت دین است.

ماده 465: عقیله مکلف به پرداخت جرائمی نیست که شخص مرتکب می شود.

ماده 466: عقیله فقط به تقصیر محض ملزم به جبران خسارت است ولی ضرر مالی که سهو تلف شده است بر عهده او نیست.

ماده 467: عاقل ملزم به دیه جنایات کمتر از آنچه که شرح داده شده نیست، هر چند مرتکب صغیر یا مجنون باشد.

ماده 468: عقیله پدر و پسر و اقارب ذکور پدر و مادر یا پدر را بر حسب طبقات ارث معین می کند. تمام کسانی که ممکن است در زمان فوت ارث ببرند نیز ملزم به پرداخت مهریه هستند.

ماده 469: عقیله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل و بالغ و دارای تمکن مالی برای پرداخت مهر باشد.

ماده 470: در صورتی که مؤلف عاقل نداشته باشد یا عاقل او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند در موعد مقرر مهریه را بپردازد مهریه به عهده مؤلف خواهد بود و در غیر این صورت جهیزیه توسط بیت المال پرداخت خواهد شد. در این صورت تفاوتی بین خودپرداختی و دیگران وجود ندارد.

ویژگی های مورد نیاز برای عاقله

برای عاقل بودن شخص، خصوصیات لازم این است که اگر یکی از شرایط زیر نباشد، پرداخت وجه از سوی عاقل انجام نمی شود. این شرایط عبارتند از:

اشاره

خرد و بلوغ

توانایی پرداخت مهریه: به عبارت دیگر در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه نمی تواند ضمانت پرداخت مهریه را داشته باشد.

در پایان بحث باید تصریح کرد که ضمان حکیمانه با اصل شخصی بودن مجازات ها مخالف است، اصل شخصی بودن مجازات ها تصریح می کند که هرکس به خاطر تقصیری که مرتکب شده تحت تعقیب قرار می گیرد و هیچکس نمی تواند. مسئول عمل ارتکابی توسط دیگری باشد.

برخی از استثنائات این اصل عبارتند از: قاتل و آزار طفل صغیر، قتل کاملاً غیر موجه در صورت اثبات، جرم محض است که در این صورت دیه از شخص عاقل دریافت می شود. بنابراین عقیله در بحث شخصی بودن جرایم و مجازات ها یکی از استثنائات است.

بیشتر بدانید:

آگاهی از حقوق کودکان

نحوه تقسیم پول بین والدین